مقالاتي في بعض الصحف والمجلات المحلية والإقليمية

من هو الإخصائي ومن هو الطبيب النفسي

الثلاثاء 20/ جمادى الأولى 1431- 4 / مايو 2010

حاول عدد من الاستشاريين السعوديين تصحيح «الاعتقاد السائد» في أذهان كثير من الناس في خلطهم بين الطبيب النفسي والاختصاصي النفسي، وإنهاء جزمهم أن «الإثنين» مسميان لوظيفة واحدة، إضافة إلى تصحيح الجهل الزائد بشأن «الرقية» في مقابل إهمال الجانب الطبي للمصابين بأمراض نفسية.

وأوضحت استشاري الطب النفسي رئيس وحدة الأمراض في مستشفى الملك فهد بجدة الدكتورة منى الصواف لـ«الحياة» أن الطب النفسي هو أحد تخصصات الطب الباطني وأن الطبيب النفسي لابد أن يكون قد درس «الطب العام»، ولديه شهادة معترف بها ومن ثم يتخصص في هذا الجانب من جوانب الطب المختلفة، أما الاختصاصي النفسي فليس طبيباً بل هو شخص درس علم النفس ومتخرج من جامعة قبل أن يتخصص في علم النفس السريري «الإكلينيكي» وله علاقة بالمرضى والحالات المرضية التي تساعد الطبيب النفسي في عمله وفي بعض الأحيان يكون مسؤولاً عن الحالات النفسية من دون إعطاء أدوية.

وأشارت إلى أن الاختصاصي النفسي يساعد الطبيب في عمل المقاييس والاختبارات الشخصية واختبارات القلق والاكتئاب، وإن كان مؤهلاً فهو قادر على تطبيق البرامج النفسية غير الدوائية «مثل الاسترخاء والعلاج العقلاني المعرفي والبرنامج السلوكي الدعمي»، أما الاختصاصي الاجتماعي فهو ليس طبيباً نفسياً، لكنه درس علم الاجتماع ودرس الخدمة الاجتماعية الطبية ويستطيع العمل مع فئة المرضى وذويهم ويتمثل دوره في تطبيق الدراسات الاجتماعية للمرضى الذين يحتاجون لها.

وأوضحت أن اللبس يأتي من أن هناك دورات قصيرة قد تمتد إلى شهرين وأحياناً لا تتجاوز الأيام في البرمجة اللغوية العصبية (N L P)، وهذه الدورات «هي نصب واحتيال على الناس ولابد من إيجاد قوانين لحماية الناس منها، وتطرح السؤال للمبرمجين اللغويين العصبين عن ماهية «N L P»؟ ، وأن البرمجة اللغوية العصبية مشتقة من جزء من الطب النفسي يعرف علمياً بـ «السيكوتربي» (العلاج النفسي).

وعن الآليات المناسبة، طالبت الدكتورة الصواف بوجود جهة متخصصة لإعطاء التراخيص لأمثال هؤلاء وأضافت: «لو كان لدينا شخص مصاب بالسرطان وذهبنا به إلى أحد المقرئين ما الذي سيحدث؟، سيذهب مرات عدة إلى ذلك المقرئ ومن ثم سيــــقتنع بالـــتوجه في المسار الصحيح بذهابه إلى الطبيب، لذا أتمنى أن يعي المجتمع ومتخذو القرار على حدٍ سواء مسؤوليتهم» ، ضاربة مثالاً لما يحدث في الدول الغربية «كل دولار ينــــفق في التثقيف يوفر من خمسة إلى سبعة دولارات من تكاليف العلاج»، وطالبت بإثبات المقرئين للمتخصصين «علمياً» مقدرتهم على العلاج، وتساءلت: «هل كل من حفظ آيتين من آيات الرقية الشرعية أصبح مقرئاً؟»، متمنية أن يكونوا تابعين لجهة لها علاقة لما يقومون به، مطالبة وزارة الإعلام ووزارة الصحة في الحد من الدخلاء على الطب النفسي، وطالبت المرضى بالبحث عن إنجازات وشهادات الطبيب الذي سيذهبون إليه.



من ناحيته، يقول الدكتور هاني الغامدي لـ«الحياة» إنه من الممكن تحسين المناهج وتطويرها، ولكن الأدهى والأمر هم أولئك الذين يتخرجون في دورات البرمجة اللغوية العصبية ومهارات الاتصال، ويظنون أنهم باتوا مؤهلين لأن يكونوا أطباء وخبراء نفسيين، كما نرى الآن أن نسبة كبيرة منهم يمارسون المهنة ويدعون مقدرتهم على معالجة «الرهاب والاكتئاب». ويؤكد أن اختلاط الحابل بالنابل دفع كل طرف إلى تكذيب الآخر.

وشبه من يود القيام بـ«العلاج النفسي» بمن يجري عملية جراحية من دون تصريح بمزاولة المهنة، ولا بد من إيقاف كل من يدعي أنه معالج نفسي وليس لديه تصريح بمزاولة المهنة، ورفض تحميل المسؤولية لوزارة الصحة قائلاً : «أمثال هؤلاء يقومون بالدورات وبعدها تقدم الاستشارات وهنا تقع المخالفة».
وعن الآلية المناسبة للحد من أمثال من وصفهم بـ «الدخلاء على المهنة»، طالب الغامدي بتوعية أكبر للمجتمع عن دور الطبيب النفسي.
وحمّل الإعلام مسؤولية الإعلان وتعريف الناس بأمثال هؤلاء (وهو يرفض أن يكتب أو يصرح لإحدى الصحف المحلية بحجة أنها تنشر وتعلن عن هؤلاء الدخلاء)، مطالباً في الوقت ذاته وزارة التربية والتعليم بتأهيل المرشدين التربويين في المدارس


المصدر:
http://international.daralhayat.com/ksrticle/137626

العنف الأسري بالمملكة

22 / إبريل / 2010

طالب رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء في «صحة جدة» ومدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور عدنان مفتي وزارة التربية والتعليم بإدخال ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل الحسن مع أفراد الأسرة ضمن مناهجها.
وأكد مفتي على هامش الملتقى العلمي الثاني لفريق الحماية من العنف أمس في جدة، أن حالات العنف الأسري في السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة ونسب عالية، محذراً من تفاقمها ووصولها إلى ظاهرة في المجتمع.
وبين أن حالات العنف الموجودة في مستشفيات محافظة جدة كشفت لهم نمو العنف، موضحاً أنه يجري تحويل تلك الحالات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية إلى مستشفى الصحة النفسي بجدة.

وقال: «يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف بشكل مباشر على حالات العنف الأسري، وتسهيل تعاملهم مع أسرهم، إضافة إلى حل مشكلاتهم المادية إن وجدت، وتوفير المسكن المناسب لتلك العوائل»، مفيداً أن الهدف من تنظيم الملتقى العلمي الثاني لفريق الحماية من العنف الأسري، للتعريف بدور لجان الحماية ودور التعامل المهني، وكذلك توحيد طرق التعامل بين كل المستشفيات في جدة، حتى تسير الإجراءات العلاجية والقانونية كافة بيسر ووضوح، لتتلقى كل حالة حقها الكامل في العلاج.
ولفت إلى أن فريق الحماية لم يفتح قنوات للتواصل مع الجهات الرسمية الحكومية الأخرى مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والعدل فقط، بل امتد تعاونه حتى مع الجهات الخاصة، للقضاء على الظاهرة الداخلية على المجتمع السعودي.
وأرجع حصر المشاركة في الملتقى على الأطباء النفسيين إلى حاجة المعـــــنفين أســـرياً إلى علاج نفسي، حتى يعاودوا حياتهم بشكل طبيعي، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عند ظهور حالات عنف أسري.
وحض المستشفيات كافة على التعامل المهني الجيد مع المعنف أسرياً، واحترام المريض وتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة علاجياً ونفسياً.


بدوره، رأى المحلل النفسي ومستشار العلاقات والشؤون الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن أنواع العنف الأسري في السعودية وصلت إلى مدى يوجب أن ننظر إلى الأمر من منظار الاحترافية في التعاطي معه، وليس فقط من خلال إقامة المنتديات والندوات والمؤتمرات، «التي للأسف بدأت في آخر سنتين تتحدث عن العنف الأسري من دون نتائج واضحة على أرض الواقع».
واتهم القطاعين الخاص والحكومي بتقصيرهم تجاه المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن دورهما في هذا الجانب شبه مفقود.

وقال: «دور القطاعين العام والخاص تجاه المشكلة تحول إلى التنظير والمطالبات من دون اتخاذ الإجراءات الحيوية التي تحد من ظاهرة العنف بشكل سليم وواضح لتغيير خريطة النتائج المتزايدة لصالح العنف الأسري عموماً»، مبيناً أن مواجهة العنف الأسري ليست عملية أحادية إنما هي مجموعة من العناصر ليخرج الفرد بسلوك حسن، معولاً في هذا الأمر على التثقيف وزيادة الوعي.

وكانت دراسة حديثة أجريت حول انتشار العنف الأسري في المجتمع السعودي أكدت أن 45 في المئة من الأطفال السعوديين يتعرضون لصور من الإيذاء في حياتهم اليومية، فيما وصل 83 في المئة من الحالات التي تتعرض للعنف الأسري إلى دور الملاحظة والتوجيه والرعاية من طريق الشرطة، وأن 72 في المئة من الضحايا يصلون من طريق أحد الوالدين


المصدر:
http://international.daralhayat.com/ksrticle/133206

الملف الأخضر العلاقي = سعودي ؟

2 / مارس / 2010



فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد الأسباب الرئيسة، وراء غياب الملف الأخضر (العلاقي) عن صالة صرف تعويضات المتضررين في كارثة جدة!، مقدمة خبراً «نسجها» أحد الظرفاء من خياله، بهدف التعبير «الفكاهي» عن ملاحظة رصدها حول غياب ملحوظ لـ«رفيق درب السعوديين» في غزواتهم الساعية إلى اقتناص غنيمة «الوظيفة»، على مختلف أجيالهم.
ولعل المار بصالة «صرف التعويضات» التي خصصتها إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة لن يجد صعوبة في افتقاد «رمز البطالة الأول»، (نسبة إلى ارتباطه بـ «العاطلين» أو الباحثين عن فرصة وظيفية)، إذ إن أغلب المتضررين قرروا ومن دون اتفاق مسبق، تطليقه بـ «الثلاثة»، والاستعانة بملفات أخرى ذات ألوان مختلفة متوافقة مع «موضة» العام الميلادي 2010، «لذا فليطمئن الجميع، إذ إن إطلاق «العيون» للبحث في زوايا صالة الصرف عن «عدو العاطلين»، أضحى أمراً طبيعياً جداً، ولا يدعو للقلق كونه لا يندرج تحت أي «أعراض مرضية».
ويمكن الخلوص إلى أن التنازل عن «الملف الأخضر» على رغم علاقته «الحميمة» مع السعوديين، والممتدة إلى أكثر من 50 سنة يعود، بحسب المراقبين، إلى مسببات عدة، (منها: عدم تصدره وعلى غير العادة قائمة الاشتراطات التي حددتها اللجان الخاصة بصرف التعويضات)، أو لأسباب أخرى مرتبطة بـ «الصدفة» أو بالمبدأ الشعبي المعروف «الجود من الموجود»،


كما يؤكد المحلل النفسي مستشار العلاقات والشؤون الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي، الذي شدد على أن الحالة النفسية للمتضررين تجبرهم على التفكير في اختيار هدف واحد فقط، يتلخص في كيفية الحصول على «التعويض»، بعيداً عن أي أهداف أخرى «سواء كانت الأوراق مجموعة في ملف أو لا»، ويقول: «أعتقد أن اتجاه المتضررين لعدم استخدام الملف الأخضر يعد خطوة إيجابية، لأنه يرمز إلى التخلف في ظل التطور التقني الذي يشهد العالم».

وهنا، يتفق استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد مع الغامدي في إبداء سعادته بغيات «رفيق درب السعوديين»، ويرى «أن لا دور للتراكمات النفسية في غيابه عن صالة صرف التعويضات لمتضرري سيول جدة»، ويقول: «هنا أسباب أخرى، أهمها النجاح في «التســويق التجاري» خصوصاً من قبل الشركات الصينية التي أغرقت السوق بمنتجاتها، فيما يتعلق بالملفات»، ويضيف «يجب أن نكون واقعيين، ونستفيد من أدوات التطور التقني، فهذه الأشياء لا مكان لها حالياً في حياتنا، يجب أن نكون حريصين على تنمية قدرتنا للمساهمة في تطور بلادنا ووضعها في موقع الريادة على مستوى العالم».


المصدر:
http://international.daralhayat.com/ksrticle/114625

مفاهيم الجمال لدى السعوديات

17 / فبراير / 2010

أصبح تفتيح لون البشرة هاجساً بين الفتيات، في حين يرى أطباء التجميل أنها موضة، مؤكدين إمكان إجرائها علمياً، فإن الأطباء النفسيين يؤكدون أن الفتيات بحاجة لإعادة صياغة الأفكار من ناحية مفاهيم الجمال الداخلي والخارجي.
ويؤكد استشاري جراحة التجميل الدكتور ممدوح عشي أن تفتيح البشرة موضة انتشرت بين الفتيات من عمر الـ «20» حتى الـ «30» عاماً من ذوات البشرة السمراء، أو التي تشكو من تصبغات في الجلد، خصوصاً العرائس، مؤكداً أن تفتيح اللون وتغييره من درجة إلى درجة ممكن علمياً لكن بشروط واجب على المريض إتباعها، مشيراً الى أنه يجب التحري والدقة في اختيار العلاج ونوع الإبر والحبوب التي تعمل على تفتيح لون الجلد.
ويشير عشي إلى أن هناك مئات من الإبر والحبوب التي تستخدم في تغيير لون الجلد، لكن نوعاً أو اثنين فقط منها يعتبر آمناً طبياً، مؤكداً أن استخدام بعض أنواع الإبر والحبوب من الممكن أن يؤدي إلى أضرار جانبية وخيمة غالبيتها البهاق وسرطان الجلد.
ويحذر عشي من استخدام الخلطات الطبيعية التي تصنعها النساء في البيت لتفتيح البشرة، إذ تؤدي إلى مضاعفات سلبية وعكسية، يقول «رأيت آثار حروق وتشوهات عجيبة نتيجة تفتيح الجسم باستخدام خلطات قمن بصنعها بأنفسهن أو غير معروفة المصدر».


بدوره يعتبر المحلل النفسي واستشاري العلاقات الأسرية الدكتور هاني الغامدي أن تفتيح البشرة إذا كان من أجل الزواج فهو نوع من التدليس.
وأكد أن الفتيات يعتقدن أن البشرة البيضاء من مقاييس الجمال، لذا أصبح هاجساً لديهن تحويل البشرة الداكنة أو خفيفة السمار إلى درجة أعلى بياضاً، لكنهن لا يعرفن أن المقياس في لون البشرة الفاتحة ليس المقياس الأساسي للجمال، مرجعاً ذلك إلى الاعلام والإعلانات والبرامج التلفزيونية التي تثير موضوع تفتيح البشرة، والشخصيات التي تظهر في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية تجعل الجميع يعتقد بأن لون البشرة بالنسبة للإغراء وإظهار الأنا والإشباع الذاتي بالجمال الداخلي والخارجي يعني تبييض أو تفتيح البشرة، وعلى هذا الأساس تسعى بعض النساء للحصول على هذا المبتغى.

وأضاف أن بعض النساء لديهن اعتقاد أن الرجل يستمتع أكثر من خلال لون البشرة لكن الرجل المحب لشخصية ما أو لروح امرأة أو لجمالها الداخلي فلن ينظر الى الجمال الخارجي، ولكن من ينظر الى السطحية فسيجد من يتعامل معه بسطحية، من يرى أن تفتيح البشرة وهي أمور سطحية فستجد من يتعامل معها من خلال هذه السطحية.

ويوضح الغامدي أن الإنسان سواء الرجل أو المرأة دائماً له زاوية داخلية وهي الرضا عن نفسه من الداخل، وزاوية خارجية وهي أن يستقي الرضا من الآخرين بالتحدث عن جماله، والمرأة حينما ترى أن الغالبية يتحدث عن الشكل الخارجي فلا بأس من أن تستقي المشاعر والأحاسيس بالرضا من شكلها الخارجي، فتلجأ الى تفتيح بشرتها.

وأشار إلى أن المرأة عندما تفتح بشرتها فتشعر بأنها أنجزت أمراً يشعرها بالرضا من خلال استقاء إعجاب الآخرين بشكلها وجمالها الخارجي، مشيراً إلى أن من تفكر بهذه الطريقة تنسى الأهم في أنوثتها وهو جمالها الداخلي، مؤكداً أن الأنثى أجمل وأرق حينما تظهر أنوثتها الطبيعية والحقيقية وليس شكلها الظاهري.

ويؤكد الدكتور هاني الغامدي أنه إذا وصل الأمر إلى حد دخول مواد وأدوية إلى داخل الجسم فيصبح الأمر جزءاً من الهوس، وفي هذه الحال تصبح المرأة بحاجة لإيقافها وإعادة صياغة مفاهيم الجمال الداخلي والخارجي عندها، وإعادة صياغة الأفكار بحيث يتم توضيح مدى مقاييس الجمال الداخلية والخارجية لشخصيتها وكينونتها وذاتها وانفراديتها بجمالها الخاص بها كعطاء من الله سبحانه وتعالى وما رزقها من نعم، لأن الأدوية بالتأكيد لها تأثير داخلي على الجسم بشكل أو بآخر.


المصدر:
http://international.daralhayat.com/ksrticle/109703

مقالات قيمة ,, الله يعطيكم العافية ..

الجمعة, 7 مايو 2010


تهميش الزوجة

كما أن الحياة الزوجية مقر للأمن والاطمئنان النفسي بين الزوجين، إلا أنها في أوقات أخرى قد تشهد انفصالاً نفسياً جراء بعض السلوكيات الخاطئة أو التعامل السيئ بين الطرفين، ومن ذلك قضية "تهميش" الزوجات، حيث تُفاجأ الزوجة بأن زوجها يتعامل معها بعدم مبالاة ويلغي دورها في الأسرة! مما قد يُشعرها بأن لا قيمة لها في هذا الكيان الأسري! ومن ثمّ يحدث الانفصام في العلاقة الزوجية بينهما. "الرسالة" فتحت هذا الملف من خلال استفهامات متعددة؛ فما هو التهميش؟ وما مظاهره؟ وما هي الأسباب التي تدعو الرجل إلى ذلك؟ وما هي طرق العلاج؟ وغيرها من المحاور في مضابط هذا التحقيق:
سلوكيات خادشة!

بدايةً يوضح الدكتور هاني بن عبد الله الغامدي المحلل النفسي ومستشار العلاقات الأسرية والمجتمعية أن ثمة سلوكيات تخدش الحياة الزوجية فقال: تعتمد الحياة الزوجية على أسس لا يمكن أن تستقيم إلا بوجودها، وتلك الأسس هي التي تعطي التفسير لمعنى المودة والرحمة والسكن والتي ذكرت في القرآن الكريم، ولتطبيق هذه الأسس يجب أن يكون هناك اعتقاد قوي في نفس الزوج والزوجة لممارسة هذه المعاني، وحينما يتم الإخلال بها فإن الحياة الزوجية تضطرب وتخرج عن المسار المحدد لها، ومن هذه الأمور نجد أن هناك بعض الأزواج يمارسون بعض السلوكيات التي تضرب المعاني السابقة في مقتل، فعدم وجود مشاركة للزوجة في إدارة بيت الزوجية، وما تعانيه بعض الزوجات من تهميش، سواء في الأمور والواجبات الفطرية الشرعية أو المهام اليومية فإن ذلك كله يعطي المعنى بعدم التوافق والتفهم من الزوج تجاه زوجته.

واستطرد الغامدي قائلاً: على هذا الأساس فإنني أجد أن معظم المشاكل الأسرية التي تأتيني تحمل في جانبها نوعا من الإقصاء والتهميش المقصود من قبل الزوج لزوجته، وحينما نتباحث في الأمر نجد أن الزوجة إما أن تكون قد تسببت في ما آل إليه الأمر، أو أن الزوج لديه نظرة مختلفة رسخت مع الزمن تجاه زوجته، والمسبب لتلك النظرة إما التقصير المتكرر والمتراكم من قبل الزوجة أو أن الزوج له رغبة في أن يقترن بأخرى، لأن الفطرة الطبيعية لدى الرجل والمرأة هي إشباع الغريزة، فبالتالي هو يخطط بشكل أو بآخر للبحث عمن تعطيه ذلك الإشباع.

وهناك أيضا من الأزواج من يعتقد أن التهميش أو الانعزال هو أمر ديني بحيث أن معاقبة الزوجة بالهجر في الفراش هو من أساليب تقويم الزوجة وهذا للأسف منطلق فكري قاصر لم ينظر إلى المعنى القرآني بالشكل الصحيح، حيث أن الهجر في الفراش لا يكون عقاباً مستمراً ليس له حدود، إنما هو عقاب ذو مؤشر ورمزية لأمر معين ومحدد دون استمراء أو هروب من التي لم تعد لها مكانة عاطفية ومشاعرية لديه.


مظاهر التهميش!

وأوضح الغامدي أن بعض الأزواج لا يقوم بواجباته الأسرية من جراء تهميشه لزوجته فيقول: هناك بعض الأزواج الذين لا يوجد لديهم التفكير في الأبعاد التي تؤثر في المرأة من خلال تهميشهم لدورها وأن عليها من المسؤوليات والمهام ما توجب عليه المشاركة بشكل فاعل في بيت الزوجية، فنجد أنه منعزل تماماً أمام تنفيذ مهامه كزوج فلا يصرف ولا يعطي ولا يشتري ولا يفعل أي من الأمور المطلوبة منه، إنما يرمي الأمر برمته على كاهل الزوجة معبراً بذلك عن أنانيته وعدم احترامه لمفهوم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومتجاوزاً كل معاني الرجولة في أن يقوم بواجباته، والتفكير في التأثير النفسي البالغ الذي سيتركه في نفس الزوجة والأبناء جراء إهماله لهم.

وختم الغامدي قائلاً: للأسف قد نجده مقداماً أمام نزواته ورغباته حينما يكون الأمر مناسباً له، سواء في سفره مع أصدقائه أو سهره معهم إلى ساعات متأخرة من الليل، أو الاهتمام بنفسه وطلباته دون التمعن في أن كل ذلك يهز مكانته كرجل في نظر زوجته، وبالتالي يفقده معنى القوامة الحقة في نظرها، مما يؤدي إلى تبعات نفسية تدفع تلك الزوجة لأن تفقد معنى الأمان والحنان والمشاعر تجاه من تتمنى بأن تكون تحت ظله، لا أن يترك لها مملكتها لتحاول هي بدورها أن تجد من يقف معها لمساعدتها، مما قد يوقعها في فخ من لا يخاف الله لتنشأ علاقات محرمة من خلال طلب المساعدات منهم، وهذا للأسف نتيجة للمسبب الذي تسبب فيه الزوج دون أن يفكر في التبعات


المصدر : http://www.al-madina.com/node/246078/risala